هيئات الحكامة الجيدة
عرض من إعداد
إبراهيم كيمو
شكل دستور الجديد للمملكة المغرية لسنة 2011 قفزة نوعية نحو بناء جديد وفعال لدولة يسودها الحق والقانون، ترتكز على نظام مؤسساتي يحترم مبدأ الفصل بين السلط ويقوم على توازنها وتعاونها.
وديمقراطية تشاركية تمثله وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، والتي تتمثل في تحسين عمل وجودة المرافق العمومية، والحفاظ على الموارد والممتلكات العامة.
إلى جانب استتخدام تلك الموارد بكفاءة داخل جو تسوده الشفافية ومشاركة مجتمعية تحضيرا وتنفيذا لسياسات عمومية من أجل استعادة ثقة المواطن.
ويعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى المفاهيم التي جاء بها دستور 2011، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل احداث التغيير المنشود.
وأيضا من أجل الحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.
للمزيد: نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب
وتبرز أهمية هيئات الحكامة الجيدة من الناحية العلمية والعملية في كونها تسهر على رصد كل الاختلالات التي تمس بالمرافق العامة والخاصة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى إرساء معالم تنموية ومستدامة، داخل مرافق تتميز بالشفافية ومسؤولية مقرونية بالمحاسبة.
من خلال ما سبق يمكن عرض الإشكالية الجوهرية للموضوع وهي ما مدى نجاعة هيئات الحكامة الجيدة في الضبط والتدبير الجيد؟
