“نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب”
أرضية للنقاش
رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
نشأ الحوار الاجتماعي بالمغرب كمفهوم وممارسة في سياق القضايا المرتبطة بعالم الشغل، وفض النزاعات الاجتماعية، والسعي إلى تحقيق السلم الاجتماعي.
ويشمل الحوار الاجتماعي عادة كل الممارسات التفاوضية التي تجري بين طرفي علاقة العمل، أي بين المشغل والأجراء أو بين هيئات المشغلين والنقابات.
وكذا جولات التفاوض والتشاور التي تنعقد بكيفية دورية أو غير منتظمة في إطار ثلاثي يجمع السلطات الحكومية والهيئات التمثيلية للمشغلين والنقابات.
وتفيد العديد من التجارب والدراسات أن الحوار الاجتماعي في القطاعات الاقتصادية يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للمقاولة.
ذلك لأنه يساهم في إرساء وتطوير ممارسات مهنية جديدة وتعزيز التعاون وتحفيز الموارد البشرية، سواء في الأوضاع العادية أو في وقت الأزمات.
مساهمة المجلس في النموذج التنموي الجديد
انطلاقا من هذه المقاربة، ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تناول موضوع الحوار الاجتماعي ببلادنا مساهمة منه في بلورة تصور “جيل جديد من منظومات هذا الحوار” كما جاء في التوجيهات الملكية السامية.
ففضلا عن إبراز الرهانات المرتبطة بقضايا التنمية والديمقراطية التشاركية، يذكر الرأي بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي ولاسيما مرجعية منظمة العمل الدولية، ثم يقدم لمحة عن تطور الحوار الاجتماعي بالمغرب وتشخيصا لمكوناته وحصيلته.
كما يلقي الرأي الضوء على بعض التجارب الدولية الهامة في مجال الحوار الاجتماعي التي يمكن الاستئناس بها.
ليقدم المجلس أبرز الخلاصات ويستعرض الرهانات التي يرى أنها تمثل مفاتيح تحديث منظومة الحوار الاجتماعي، وفي الأخير يطرح المجلس توصيات عملية كمساهمة منه في ورش تطوير جيل جديد للحوار الاجتماعي في المغرب.
مقتطف من تقديم التقرير
