موقع الحكامة القضائية في الدستور المغربي الجديد

موقع الحكامة القضائية في الدسنور المغربي الجديد

د. يوسف الزوجال

     حظيت مقاربة الحكامة بموقع الصدارة في مقتضيات الوثيقة الدستورية الجديدة الصادرة في شهر يوليوز 1122 باعتبارها مفهوما شاملا واختيارا استراتيجيا لا محيد عنه ومرتكزا رئيسيا يعول عليه كثيرا الوطن في سبيل إنجاح مسلسل الإصلاح الهيكلي الذي باشره المغرب بجدية انطلاقا من التعليمات السديدة المنبثقة من الخطب الملكية السامية.

    والتي تشكل خارطة طريق حقيقية ترسم معالم الافاق المستقبلية للازدهار الاقتصادي والرقي الحضاري للمجتمع أفرادا وجماعات وبالفعل فدسترة مقاربة الحكامة لم يأت من باب العبث بل يعد من الأمور ذات دلالة عميقة وجذرية التي تمس كافة مناحي الحياة المعيشة العادية للمواطن البسيط الذي يطمح في مستوى الرفاهية والكرامة الانسانية اللائقة.

    وبما أن مظاهر الحكامة تعتبر متعددة الأبعاد من منظور النص الدستوري فإن المقام لا يسمح بتاتا بتناولها جميعا دفعة واحدة لان ذلك يحتاج إلى بحث مفصل ودراسة دقيقة لذلك سيتم الاكتفاء بمعالجة جانب فريد منها فقط نظرا للأهمية البالغة والأولوية القصوى التي يكتسيها وهو المتمثل في الشق المتعلق بطبيعة الحال بمؤسسة القضاء التي أضحت في الآونة القليلة الأخيرة بمثابة سلطة وليس جهاز كما كان في الفترات الماضية.

إقرأ: الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل

    فالملاحظ أن دستور المملكة خص حيزا لا يستهان به لموضوع الحكامة القضائية باعتبارها حجر الزاوية والعمود الفقري الذي يتوقف عليه بلوغ الهدف المنشود الذي وضعه المشرع المغربي نصب أعينه المندرج تحت ططاء بناء دولة حديثة وعصرية مقومتها المؤسسات والحق والقانون بحيث نجد ذالك معبرا عنه صراحة في تصدير الدستور.

    كما هو معلوم لدى الجميع فرسالة القضاء منذ القدم تنطوي على تحقيق العدل والإنصاف والمساواة بين الناس كيفما كان صنفهم أو مركزهم الاجتماعي ونفوذهم الاقتصادي وهو الشيء المستفاد من أحكام الدستور الجديد.

    وتبعا لذلك فالسلطة القضائية تكون المسؤولة الأولى بامتياز طبقا للمبدأ الدستوري القائل بالربط بين المسؤولية والمحاسبة عن التطبيق السليم والأمثل للنصوص القانونية والحرص الشديد على احترام روح الإرادة التشريعية بصفة حرفية.

    وبغض النظر عن المهام الجسيمة الموكولة إلى السلطة القضائية ومراعاة لخصوصية كل نوع منها (كالمحكمة الدستورية والمحاكم المالية التي تشمل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) فإن الدستور المغربي المتقدم من حيث مضمونه بالمقارنة مع النسخ السابقة الملغاة ارتأى بكل وضوح العمل على الرفع من الحكامة القضائية عن طريق:

    المحور الأول: تكريس المفهوم الجديد للقرب كمدخل للحكامة القضائية
المحور الثاني: تخليق المحيط الداخلي والخارجي كأداة جوهرية للحكامة القضائية