مسطرة ضم الأراضي
ماستر الدراسات القانونية والعقارية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش
من إنجاز الطلبة:
محمد الشتوي ـ ياسيني الحسين
لحسن الركطي ـ حميد العناوي
فاطمة الزهراء أيت سعيد
مصطفى خليفا ـ محمد الجرادي
يعد العقار أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى، غير أن هذا القطاع يعاني من مجموعة من الصعوبات، والتي تتمثل أساسا في امتلاك القطع المجزأة والمتباعدة فيما بينها إلى جانب كونها غير محفظة.
من أجل تجاوز هذه الصعوبات عمل المشرع المغربي إلى جانب المسطرة العاديو للتحفيظ سن مجموعة من المساطر الخاصة لأجل تحقيق غاية تعميم نظام التحفيظ العقاري في سائر أرجاء المملكة.
ومن هاته المساطر الخاصة تعد مسطرة ضم الأراضي الفلاحية أبرز هاته المساطر، والتي نظمها المشرع المغربي بموجب ظهير 30 يونيو 1962 والمرسوم رقم 2.62.240 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1962.
وتهدف مسطرة ضم الأراضي الفلاحية إلى تحسين أساليب الاستغلال الفلاحي للأراضي، وذلك عبر جمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل تساعد على الاستفادة من التحسينات العقارية الممكن إدخالها عليها كما جاء في الفصل الأول من ظهير 1962.
نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية
ويتميز نظام ضم الأراضي بمجموعة من الخصائص والتي يمكن إجمالها في كونه نظام إجباري حسب نص الفصل 4 من ظهير الضم، وذلك خلافا للقاعدة العامة المقررة في ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بموجب القانون 14.07 التي أقر بإختيارية نظام التحفيظ العقاري.
هذا إلى جانب كونها مسطرة مجانية بحيث تتحمل الدولة تكاليفها ومصاريفها باستثناء التعرضات التي يمكن أن تثار أثناء سريان المسطرة.
دورية عدد 404 في شأن تطبيق الأحاكم الفضائية الصادرة في إطار مسطرة ضم الأراضي الفلاحية
أيضا من خصائص مسطرة الضم انها تطبق على جميع العقارات سواء أكانت عقارات محفظة أو غير محفظة أو في طور التحفيظ ومهما كانت المرحلة التي وصلت إليها إجراءات المسطرة، ثم أخيرا أنها مسطرة تطبق حصرا داخل المجال القروي.
