مراقبة المكالمات في الأنظمة الجنائية المقارنة
عرض من إعداد الطلبة:
جعفر محمد
صادقي عبد الرزاق
عبد الحكيم ايت مولاي
عرف العالم المعاصر تقدما تكنولوجيا وتقنيا كبيرا، حقق من خلاله مزايا للإنسان وأدى في نفس الوقت إلى أخطار تهدد حقوقه وحرياته، وأهمية حقه في حماية حياته الخاصة.
وإن كانت في الماضي الحياة الخاصة للفرد محاطة بالسرية، فإن أسرارهم اليوم أصبحت تحت رحمة وسائل التنصت الإلكتروني الحديثة.
فلم تعد هذه الوسيلة قاصرة على مراقبة المكالمات الهاتفية، بل امتدت إلى إمكانية تسجيل أي مكالمة تتم في مكان خاص أو عن بعد.
فعن طريق الهاتف أمكن تقريب المسافات الشاسعة بين بني البشر، وبذلك أحذت أهميته تزداد شيشا فشيئا عاى حساب غيره من وسائل الاتصال الأخرى.
إذ يجيد المتحدث في الهاتف طمئنينة في هاته الوسيلة ويوليها ثقة كبيرة، الأمر الذي يجعله يطمئن من خلالها إلى محدثه ويبوح له بما عنده من أسرار.
آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة
غير أن هذا الجهاز قد يصبح أداة إجرامية، حيث يتم توظيفه في ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة والتخطيط لها، التهديد والابتزاز والجرائم الارهابية، وما إلى ذلك من الجرائم الماسة بسلامة وأمن الدولة.
ولأجل ذلك كان من الضروري أن تتدخل التشريعات للعد من هاته الجرائم، وبالرجوع للتشريع المغربي نجده لم يعرف مراقبة المكالمات تاركا الأمر للفقه.
لاسيما أن هذه التقنيات تعرف تطورا سريعا من حين لآخر، ويمكن تعرسف مراقبة المكالمات بأنه أخد العلم بالاتصال أو المراسلة بدون موافقة المرسل أو المستقبل.
مركز الأوقاف في المنازعات العقارية
وللموضوع أهمية كبرى تتجلى من الناحية النظرية في الإهتمام المتزايد لمراقبة المكالمات مأداة لمقاومة الجريمة وضبط مرتكبيها.
إلى جانب أنها تمثل انتهاكا خطيرا لحق الفرد في الخصوصية وما يتفرع عنها من سرية مكالماته، الشيء الذي ينتج عنه تعارض بين مصلحتين؛ حق الفرد في حفظ خصوصيته وحق الدولة في حماية الأمن والنظام العام.
كما تتجلى الأهمية العلمية في وجود اختلالات على مستوى تطبيق النصوص المنظمة للتنصت على المكالمات.
ومن هنا تبرز الإشكالية التي يطرحها الموضوع في مدى توفق التشريعات المقارنة في تحقيق الموازنة بين مصلحيتن متضاربيتين هما حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمه في حماية أمنه واستقراره.
وكفرضية لهذا الموضوع يمكن القول أن جل التشريعات المقارنة أعطت للسلطات المختصة الحق في التنصت مع تقييدها بمجموعة من الشروط لحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وهكذا يمكن تقسيم الموضوع إلى قسمين:
الأول: الضوابط الموضوعية لمراقبة المكالمات في التشريعات المقارنة
الثاني: الضوابط الإجرائية لمراقبة المكالمات في التشريعات المقارنة
