رهن الديون على ضوء قانون الضمانات المنقولة
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام
إعداد الباحث
يوسف الطويل
تكتسي الضمانات المنقولة مكانة كبيرة على المستوى الاقتصادي، فبدون ضمانات ليس هناك ائتمان، وبدون ائتمان ليس هناك اقتصاد حديث، فأهمية الضمانات ليست موضع شك، إذ أنها في الواقع تضمن حسن سير الائتمان، والذي يعتبر وسيلة أساسية لتنشيط الحياة الاقتصادية، فقلما تجد مشروعا اقتصاديا يعتمد تمويله على القدرة الذاتية لصاحبه، بل في الغالب يتم التمويل بالاعتماد على الائتمان.
وإذا كان الائتمان جوهر الحياة التجارية والاقتصادية، فإن منحه ليس بالسهولة بل ينبغي تقديمه على ثقة الدائن في شخص طالبه، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بتقديم ضمانات تجعل علاقة الالتزام آمنة بين الدائن ومدينه.
وأمام قصور ومحدودية فكرة الضمان العام في توفير الثقة والأمان المطلوبين في النشاط الائتماني اعتبارا لقيامه على فكرة أن أموال المدين ضمان عام لدائنبه حسب الفصل 1241 من ق ل ع، فإن الضمانات تعتبر الوسيلة الضرورية لأي دائن يريد حماية نفسه من مخاطر الائتمان، من خلال ما يوفره للدائن من حماية في حالة تقصير المدين والذي تزداد مخاطره بمرور الوقت.
إقرأ: الضمانات المنقولة والعقود التجارية
هذا وتعتبر الضمانات المنقولة من أهم الضمانات التي يمكن تسخيرها لحماية الائتمان، وذلك بالنظر لقيمتها المالية من جهة ولطبيعة الأموال التي تسخرها المقاولة لممارسة نشاطها الاقتصادية فغالبيتها عبارة عن منقولات مادية أو معنوية.
ووعيا من المشرع بأهمية الضمانات المنقولة في تنشيط الحركة الاقتصادية، فقد عمل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، على توسيع مجال إعمال هذه الأخيرة لاسيما من خلال سن قواعد خاصة بالرهون بدون حيازة، وإقرار شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في البيوعات، وإحداث أصناف جديدة من الرهون على المنقولات المعنوية بصفة خاصة رهن حسابات السندات والحسابات البنكية ورهن الديون الذي يعتبر موضوع هذا البحث.
هكذا، فقد أحدث المشرع بموجب القانون 21.18 صنفا جديدا من الرهون يتمثل في رهن الديون دون التخلي عن الحيازة والذي تم إدراجه ضمن مقتضيات مدونة التجارة في المواد من 392 ـ 1 إلى 392 ـ 6 في فصل ثالث عنونه برهن الديون.
التعاقد ودوره على ضوء الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي
هذا وقد عالج الباحث الموضوع عبر طرح إشكالية محوره مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال قانون الضمانات المنقولة توفير حماية لأطراف العلاقة التعاقدية والغير في عملية رهن الديون؟
ولمقاربة هاته الشكالية اعتمد الباحث تقسيم ثنائي للموضوع، من خلال عرض إنشاء عقد رهن الديون في الفصل الأول، ثم معالجة آثاره في الفصل الثاني
