خصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب

شارك

خصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب

رسالة تقدم بها الطالب الباحث

محمد عماد الدين أغربي    

    إن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﻋﺮﻓﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﻻ ﯾﻨﻜﺮ ذﻟﻚ أﺣﺪ، ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ، ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﻢ، أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﯿﺎزات واﻟﻤﺤﻔﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ داﻓﻌﺎ ﻟﻮﻟﻮج اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

    ورﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 114.13 لم يمر على تاريخ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ إﻻ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﯿﻠﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ زال ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﮫ وﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺪة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ، ﻓﺈن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﮭﻮر ﺑﻌﺾ اﻵﻓﺎق اﻟﺘﻲ ﻃﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ.

    ﺣﯿﺚ ﻟﻘﻲ ﺗﺮﺣﯿﺒﺎ وإﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺤﮭﻢ، وﯾﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻤﮭﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ، ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺒﺸﺮ ﺧﯿﺮا ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم، وﻧﻌﺘﺒﺮه ﺣﻼ واﻗﻌﯿﺎ ﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

   إلا أن ذلك رهين بتوفر اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻮﻟﻮج ﻏﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎرة، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ، ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻨﺢ ﻟﮭﻢ ﻗﻄﺎﻋﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻮرات، واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وأداء ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﯿﺎزات .

    وﻋﻠﯿه ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﺮف ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ، ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ وﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﻌَﻘﻠﻦْ ﻋﺒﺮ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣُﺤْﻜﻤَﺔ وﻣﺪروﺳﺔ، وذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﯿﺪ اﻟﻤﻨﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﻟﻤﻐﺮب ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﮭﺰة ﻣﺆھﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻹﻧﺠﺎح ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ .

للمزيد حول: تصرف الشريك في العقار المملوك على الشياع

    ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳة ﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع استنتج الباحث أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﻃﺒﻌﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر، ﻟﯿﺼﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﮭﻀﻢ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ، وﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﮭﻢ ﺑﮭﺎ، ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ، إﻟﻰ ﻣﻞء اﻟﺜﻐﺮات واﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ يقترح الباحث:

– ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 114.13 وذلك بالقيام بتنظيم محكم للأهلية اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ، وإﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة .

– إﻟﻐﺎء ﺷﺮط ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﯾﺔ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﻘﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺸﺮوﻋﮫ، أو ﺣﺎﺟﺘﮫ إﻟﻰ ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺳﻮاء ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺗﺸﺎرﻛﻲ أو ﻏﯿﺮه، وﺗﻤﺘﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺮط ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻷﺟﺮاء، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻟﮫ ﻓﻲ إدارة ﻧﺸﺎﻃﮫ .

– إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2ـ15ـ263 اﻟﺬي اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ أرﺿﯿﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ .

– ضرورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﺰاوﻟﺘﮭﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺣﺮﻓﯿﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺧﺪﻣﺎت، واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ المرسوم رقم 303ـ15ـ2، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .

الدليل العملي للعقار غير المحفظ

– إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﯾﻌﺪ زھﯿﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻘﻠﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻟﺬا ﯾﺠﺐ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﮫ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻮﺻﻒ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺤﺪودﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ، وإن أﻣﻜﻦ إﻟﻐﺎء ھﺬا اﻟﺴﻘﻒ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ ودﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ أو ﺧﻮف ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .

– ﺟﻌﻞ ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ واﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﺧﺘﯿﺎرﯾﯿﻦ، دون اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻨﮭﻤﺎ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺰاﯾﺎ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮭﻤﺎ، واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮاﻧﮭﺎ .

– اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﻀﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاﺟﺐ إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻟﺪى ﺑﺮﯾﺪ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﯿﺲ .

– ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد أو اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ أداء اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ .

– إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 114.13 وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﻢ ﺗﺠﺎري .

– ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2ـ15ـ258 وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ ﺑﺘﻘﯿﯿﺪ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدھﻤﺎ .

مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد

– ﺟﻤﻊ ﺷﺘﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ.

– اﻹﺳﺮاع إﻟﻰ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﮭﺎ وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎك، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ .

– ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﻛﺮاه اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ .

– ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة 5 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 53.95 اﻟﻤﺤﺪث ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ اﻟﻨﻮﻋﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ النزاعات التي يكون المقاول اﻟﺬاﺗﻲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﯿﮭﺎ.

وذلك بعد أن طرح الباحث إشكالية أساسية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية النقاوليين الذاتيين من خلال مقتصيات القانون 114.13 ونصوصه التنظيمية؟

وقد أجاب الباحث عن الإشكلية عن طريق تقسيم الموضوع إلى فصلين:

الفصل الأول: التنظيم القانوني لنظام المقاول الذاتي

الفصل الثاني: ضمانات الحماية أثناء الممارسة العملية للمقاول الذاتي

تعليق واحد

  1. يونس شغال

    موضوع مهم ذو راهنية، حديث على الساحة القانونية له ارتباطات عديدة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، يحتاج للبحث والدراسة القانونية

اترك رد

error: Content is protected !!