حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية
رسالة لنيل دبلوم نهاية التكوين في سلك الماستر
ماستر المنظومة الجنائية والأمنية
من إعداد الطالب الباحث
أسامة أوزيل
عمد المشرع المغربي من خلال سنه للضوابط الخاصة بالمهن القانونية والقضاءية لكل من مهنة المحاماة والتوثيق والعدول والمفوضين القضائيين، إلة وضع جملة من الأحكام الخاصة بتنظيم المجال المهني الخاص المرتبط بالعدالة ببلدما المغرب.
وما صاحب ذلك من تطورات جاءت على مستوى مواكبة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وهو ما دفع به إلى منح النيابة العامة باعتبارها الشخص المعنوي العام الواجب عليه الحرص على تطبيق القانون في مختلف المجالات والحفاظ على النظام العام والحفاظ على مصالح المجتمع.
إقرأ: دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين
وعلى الخصوص النظام العام المهني المرتبط أساس بما تقدمه هذه المهن من خدمات للمجتمع، والمرتبطة أساسا بإنتاج العدالة وتوفير مناخ الاستقرار المعاملاتي للأفراد، لغاية مثلى تتجلى في توفير الأمن القانوني والمساهمة في الأمن القضائي وكذلم الأمن التعاقدي.
وفي ذلك يظهر الدور البارز للنيابة العامة في مراقبة المهن القانونية والقضائية، بدءا بعمل الرقابة القبلية والبعدبة على كل من المحامي والمفوض القضائي كمهن مساعدة للسلطة القضائية حسب المفهوم الجديد المكرس للمبدأ الدستور للقضاء مسلطة قضائية مستقلة تمام الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا على كل من مهنتي التوثيق وخطة العدالة التي هي بطبيعتها مهم حرة توثيقية.
مراقبة المكالمات في الأنظمة الجنائية المقارنة
أهمية الموضوع:
إن أهمية موضوع هذا البحخث المتعلق بحدود رقابة النيابة العامة على المهن القانوينة والقضائية من المنطلق المدني ذو الطبيعة الرقابية وكذلك من الجانب التكاملي بين النطاقين التأديبي والزجري تكمن في اعتباره من أهم موضوعات القانون الخاص.
وذلك راجع لكون الدراسة فيه تمزج بين عديد القوانين المؤطرة له؛ في شقها الموضوعي، وأيضا المسطري، إضافة إلى ما يكتسيه الأمر من تلاقح مع جدل المنظور الفقهي وتطبيقات العمل القضائي.
ومن جهة أخرى؛ فإن محاولة تسليط الضوء على الأدوار الموكولة لجهاز النيابة العامة بمقتضى قوانين هذه المهن ذات الطبيعة الحرة، ومدى تمازجه مع الإطار العام للقواعد العامة من جهة الاختصاص لهذا الجهاز، الأمر الذي يضفي أهمية خاصة من حيث التشريع المهني.
أيضافيما أحسن المشرع المغربي منحه لهذه الأخيرة من أدوار بارزة، وعيا منه لضمان تطبيق واحترام القواعد القانونية وتوفير الأمن القانوني لممارسيها، وأيضا الأمن القانوني والاجتماعي للمتعاملين معها.
ظهير التحفيظ الجماعي للأملاك القروية
إشكالية الموضوع:
تكمن إشكاليى البحث في الوقوف على حدود التدخل الرقابي والتأديبي والزجري للنيابة العامة في ضوء التشريع المهني المغربي، لكل من مهن المحاماة؛ والتوثيق؛ وخطة العدالة؛ والمفوضين القضائيين، في ظل المتغيرات الراهنية التي تشهدها بلادنا وآفاقها.
وهو الإشكال الذي تمت الإجابة عليه وفق التقسيم التالي:
الفصل الأول: حدود التدخل الرقابي والتأديبي للنيابة العامة على المهن القانونية والقضائية
الفصل الثاني: حدود التدخل الزجري للنيابة العامة ضد أشخاص المهن القانونية والقضائية
