تسبيب القرارات الإدارية
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
إعداد الطالب: هشام نايف أمهز
إذا كان السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي لا علاقة للإدارة بها، وإنما تستند إليها الإدارة لاتخاذ قرارها، فإن التسبيب هو افصاح أو تبيان للأسباب التي يستند إليها القرار.
ومن خلال هذه العلاقة بين السبب وآلية التعبير عنه، المسماة ب “التسبيب” حصل خلط بين المصطلحين، رغم أن لكل منهما ميدان خاص.
فالسبب هو أحد العناصر الموضوعية أو الداخلية للقرارا الإداري، أما التسبيب فهو من الإجراءات الإدارية لاتخاذ هذا القرار.
ومن هنا ظهرت الرابطة القوية بين سبب القرار وتسبيبه، لكن هذه الرابطة لا تجعل منهما فكرة أو قاعدة قانونية واحدة، إذ لكل من سبب القرار وتسبيبه خصوصية تجعله متميزا عن الآخر.
ويمكن أن نقول أن التسبيب هو عمل لاحق زمنيا لسبب القرار، إذ لكل قرار سبب.
للمزيد: هيئات الحكامة الجيدة
أما التسبيب فهو يأتي لاحقا، أي أن ذكر السبب يكون عندما يوجب القانون أو المبادئ العامة للإدارة أن تسبب القرارات التي تتخذها.
وبهذا يظهر التسبيب بانه عمل غير دائم، حيث يمكن أن نجد قرار غير مسببن ولكن أبدا لا يمكننا أن نكون أمام قرار ليس له سبب حقيقي وصحيح.
فأي قرار إداري سواء أكان تسبيبه واجبا أو غير واجب، فإنه يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون، لأن السبب هو ركن من أركان القرار الإداري.
فالسبب هو عنصر مستقل من عناصر القرار الإداري، أو هو ركن من أركان انعقاده، باعتبار أن القرار بتعريفه، هو تصرف قانوني ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب.
إقرا: الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل
أما التسبيب فيدخل ضمن الشكليات أو إجراءات القرار الإداري، وعندما يوجبه القانون يسمى التسبيب بأنه إجراء جهوري يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداري.
فالأول أي السبب يتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار، أما التسبيب فيتعلق بالمشروعية الخارجية.
ولما كان التسبيب هو ذكر السبب ـ فإن البحث حول التسبيب لا يكون مكتملا ما لم نتعرف على سبب القرار، ثم تتنقل إلى التسبيب.
