تأثير العامل المعنوي على نظرية الالتزام
بحث في مادة القانون المدني المعمق
من إعداد: ـ ادريس شلخ
ـ ايمن الحجوي
تحتل نظرية الالتزام مكانة هامة في علم القانون، بل يمكن القول دون مبالغة أنها تحتل أهم مكانة، فهي من القانون المدني، بل و من القانون عامة، و بمثابة العمود الفقري من الجسم.
كذلك فإن هذه النظرية تحتل مكانة هامة من الناحية العملية، نظرا لاستناد أحكامها إلى العقل و المنطق، فكثير من الحلول التي تصفها هذه النظرية يمكن أن تستخلص بالتفكير السليم للفرد العادي.
وإذا كان الالتزام يشكل نظرية، فمن المسلم به أن يستند واضعوها ومبلوروها على خلفية تعتبر الإطار المرجعي لأفكارهم، والتي قد تكون إما اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أدبية، حيث أن العوامل الأدبية/المعنوية في نظرية الالتزام تقتضي بأن الغش يفسد العقود.
و أيضا عدم التعسف في استعمال الحق، و المبدأ القاضي بأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام العام و الآداب العامة.
كل هذه النظريات متشبعة بالروح الأدبية التي تقوم على أساس معنوي، كذلك فإن الالتزامات الطبيعية و الالتزام بالتعويض عن العمل الضار، و التزامات الجوار و التزامات أفراد الأسرة بعضهم نحو بعض تنبع كلها من اعتبارات مستمدة من الأخلاق الحميدة و الآداب العامة.
كلها التزامات يعترف بها القانون ويضع لها نوع من الجزاء بحيث تمتزج المثل الأدبية بالقواعد القانونية و تصبح شيئا واحد.
وإذا كانت نظرية الالتزام هي محور تنظيم القانون المدني، خاصة بمقتضى قانون الالتزامات والعقود، هذا القانون الذي يحكم مختلف المعاملات ذات الطابع المالي التي تنشأ بين الأفراد داخل المجتمع.
فإن الجانب الاقتصادي يعتبر من بين الخلفيات التي ترتكز عليها نظرية الالتزام، ليس هذا فقط بل كذلك الشق الاجتماعي من منطلق أن المجتمع هو الوسط الذي تنشأ فيه هذه المعاملات.
ولا يفوتنا التنصيص على التطورات التكنولوجية التي لم يجد هذا القانون بدا من أخذها بعين الاعتبار في جعل قواعده القانونية مواكبة له، فما هي إذا، تجليات و مظاهر تأثير العوامل المعنوية على نظرية الالتزام؟
و بعبارة أخرى، هل كان للعامل المعنوي وقع على نظرية الالتزام؟ و هل استطاعت العوامل المعنوية أن تأثر فعلا في الالتزام مند نشوئه و إلى غاية انقضائه؟ و ما هي مظاهر هذا التأثير على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية؟
وعلى هذا الأساس سنحاول تسليط الضوء على بعض النقط المرتبطة بهذه التساؤلات، من خلال تصميم الموضوع وفق التقسيم الآتي:
المقدمة
المبحث الأول: تجليات تأثير العامل المعنوي على نظرية الالتزام
المطلب الأول: مظاهر تأثير العامل المعنوي على إنشاء الالتزام
الفقرة الأولى: وقع العامل المعنوي على العقد
أولا- من حيث العقود التقليدية
ثانيا- من حيث عقود الاستهلاك
الفقرة الثانية: تجليات العامل المعنوي في مجال المسؤولية التقصيرية
أولا- الالتزام القانوني بتعويض الضرر
ثانيا– عدم التعسف في استعمال الحق
المطلب الثاني: مظاهر تأثير العامل المعنوي على أحكام الالتزام
الفقرة الأولى: وقع العامل المعنوي على آثار و أوصاف الالتزام
أولا- تجليات العامل المعنوي على آثار الالتزام
ثانيا– تجليات العامل المعنوي على أوصاف الالتزام
الفقرة الثانية: وقع العامل المعنوي على انتقال أو انقضاء الالتزام
أولا– مظاهر العامل المعنوي على انتقال الالتزام
ثانيا- مظاهر العامل المعنوي على انقضاء الالتزام
المبحث الثاني: مظاهر تأثير العامل المعنوي على نظرية الالتزام في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية
المطلب الأول: العنصر المعنوي والتعاقد الالكتروني، أي وقع؟
الفقرة الأولى: من جهة المبادرة إلى الالتزام
الفقرة الثانية: من منظور التراجع عن الالتزام
المطلب الثاني: تأثير العامل المعنوي على الالتزام في المعاملات العقارية
( بيع العقار في طور الإنجاز كنموذج )
الفقرة الأولى: على المستوى الاجتماعي
الفقرة الثانية: على المستوى الاقتصادي
خاتمة:
لائحة المراجع
