بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون
من إعداد:
مراد رزوك
إسماعيل صابر
عبد الصمد الرطيبة
للضمانات المنقولة دور بارز في مجال المعاملات، فتختلف من حيث طبيعتها فإما تكون عينية بحيث تدل على أشياء مادية عقارات كانت أو منقولات، وإما أن تكون شخصية بحيث يصوغ للدائن أن يعود على شخص آخر غير المدين في استيفاء حقه كضامن.
غير أن التطورات الاقتصادية التي عرفها العالم التجاري فضلا عن الحرية التعاقدية ما لبث أن أفضيا إلى ظهور نوع جديد من الضمانات متميز طبيعة الضمانات التقليدية العينية، وهو ما أفضى إلى إصلاح نظام الضمانات المنقولة والذي يعد إحدى أهم الاصلاحات العميقة من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد الوطن.
الأمر الذي سيتحقق بتطوير المنظومة القانونية على وجه الخصوص وتمكين المقاولات من الحصول على تمويل مشاريعها دون توقف ذلك على وجود ضمانة عينية عقارية بل أيضا على الضمانات المنقولة.
وهو ما كرسه المشرع المغربي من خلال القانون 21.18 المتعلق بإصلاح الضمانات المنقولة والذي صادق عليه مجلس النواب للإجماع خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان.
ومنه فقد أصبح بلإمكان الاستفادة من مختلف أنواع المنقولات كضمانات وتقديمها كرهون والتي تشمل جميع الأموال المادية والمعنوية التي تعتمدها المقاولة لتنفيذ أعمالها وأنشطتها التجارية والصناعية والحرفية الحالة والمستقبلة.
رسالة لنيل الماستر: رهن الديون على ضوء قانون الضمانات المنقولة
ولمعالجة الموضوع زجب طرح إشكالية محورة مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18
وهي الاشكالية التي ستتم معالجتها عبر تقسيم الموضوع على النحو التالي:
المبحث الأول: تقييد الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
المطلب الأول: شروط التقييد
المطلب الثاني: مسطرة التقييد
المبحث الثاني: آثار تقييد بيع الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
المطلب الأول: الحقوق المترتبة عن تقييد الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
المطلب الثاني: آثار إغفال تقييد بيع الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
