الوجيز في القانون التجاري
د. نجيم أهتوت
بمقتضى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تم إلغاء القانون التجاري الصادر بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 12غشت ،1913و ذلك تجاوبا مع الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا.
خصوصا تجديد و تحديث التشريعات ذات الصلة بمجال المال والأعمال والمقاولات، التي من شأنها أن تعطي نفسا و انطلاقا لاقتصادنا الوطني.
وبالتالي فتح المبادرة والمنافسة للقطاع الخاص ليساهم بشكل أنسب وأفضل في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
الوجيز في النظرية العامة للعقود: عقد البيع
ويأتي هذا التجديد والتحديث استجابة لما طالبت به أغلب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من ضرورة تغيير القوانين وخصوصا المرتبطة منها كمجال العمل والمقاولات، نظرا لعجز القوانين القديمة عن مواكبة التحولات التي عرفها المغرب أخيرا اجتماعيا و اقتصاديا.
وأمام تزايد الحاجات الاقتصادية و الضرورات الاجتماعية أضحى للقانون التجاري ولقانون الأعمال بصفة عامة مكانة رفيعة في الدراسات القانونية وذلك تماشيا مع متطلبات الإنتاج و المستجدات في مجال عالم الأعمال.
ولما كان القانون التجاري يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم فئة من الأعمال تسمى بالأعمال التجارية، وطائفة من الأشخاص تدعى طبقة التجار.
ولما كان ممارسة الأعمال التجارية تقتضي وجود محل يعرض فيه التاجر بضائعه ويكون همزة وصل بينه وبين زبنائه.
فإن دراستنا لهذه الوحدة تقتضي التطرق لتعريف القانون التجاري وبيان خصائصه وتحديد نطاق تطبيقه و استعراض مصادره في فصل تمهيدي، ثم تقسيم الدراسة بعد ذلك إلى بابين:
الباب الأول: الأعمال التجارية والتاجر.
الباب الثاني: الأصل التجاري.
