المنازعات الجمركية
بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم الإدارية
رسالة لنيل شهادة الماستر
من إعداد الباحث
جواد ناس الحاج
لقد عالج الموضوع القواعد الإجرائية في المنازعات المتعلقة بنزاعات ناشئة عن تطبيق وتفسير التشريعات والتنظيمات الخاصة بالجمارك والضرائب غير المباشرة والتي تكون موضوع مرافعات أمام المحاكم القضائية.
وللإشارة فهذه المنازعات تنقسم وفقا لطبيعة النزاع إلى منازعات زجرية ومنازعات إدارية، ويظهر أن الطبيعة المزدوجة لهذه المنازعات حتمت سلوك إزدواجية في المناقشة والتحليل، لامست بين ما هو إجرائي زجري في الدعوى الجمركية، ومسطري ذا طبيعة مدنية أحيانا وإداري في إطار المنازعات الجبائية الجمركية.
وحسب هذا المنطق تم التصدي لتشخيص الواقع القانوني المتشابك للقواعد الإجرائية في المنازعات الجمركية، وذلك للإسهام في مداخل الإصلاح من منظور مندمج.
فالقواعد الإجرائية ما هي إلا تعبير عن معطيات اقتصادية برداء قانوني ولا يمكن التعاطي مع إصلاحها إلا من خلال التعاطي العقلاني مع كل المعطيات.
هذا ويطرح موضوع “حصوصيات المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم الإدارية” العديد من الإشكالات القانونية نظرا لعدم وجود معيار موحد في الميدان الجمركي، وهذا ما حدى بالمشرع المغربي إلى كيفية الترجيح أو التوفيق بين ارادتين متعارضتين تتجليات في المنظومة التشريعية الساعية إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد، والقواعد الإجرائية الرامية إلى مراعاة المصلحة الفردية من الانتهاك، دون التمرد على المقتضيات العامة والذي من شأنه المساس بالمبادئ الأساسية للعدالة.
