المسؤولية المدنية للبنك في إطار صعوبات المقاولة

المسؤولية المدنية للبنك في إطار صعوبات المقاولة

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص

إعداد الطالبة الباحثة

غزلان حميدي

     عرف القطاع البنكي خلال السنوات الأخيرة تطورا لم يعهده من قبل، شمل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث لم يعد الشخص قادرا على الاستغناء في الوقت الراهن عن خدمات البنك، بل إن من اهم سمات الدول المتقدمة هي ارتفاع نسبة مواطنيها المرتبطين بعلاقات مع البنوك.

     فالبنوك تلعب دوار مهما في الحياة الاقتصادية والتجارية، فهي المركز الذي تتجمع فيه مدخرات الأشخاص، إلا أن هذه النظرة التقليدية للبنوك أصبحت تتغير مع التغير الحاصل على المستوى الاقتصادي.

    فلم تعد البنوك تشكل مظهرا من مظاهر اليسر أو السعة في الرزق، بل أصبح النشاط الذي تزاوله المؤسسات البنكية من الضروريات للكثير من الأشخاص سواء الذبيعيين أو المعنويين. 

قراءة في مستجدات القانون رقم 12.67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني

   …فالبنوك تقوم بدور جد مهم في مجال الاقتصاد، حيث خرجت عن وظيفتها المتمثلة في تلقي الودائع، إلى المساهمة في النشاط الإقتصادي وذلك بمنح الائتمان للمقاولات التي تكون في حاجة إلى مساعدة مالية.

     وغير خاف أن المقاولة بدورها تساعم في الانتعاش الاقتصادي، وهي بذلك تكون في حاجة إلى توفرها على ائتمان يمكنها من مواصلة نشاطها.

     فإذا كانت الحاجة إلى الائتمان البنكي ضرورة لا محيد عنها بالنسبة للمقاولات حتى في ظروفها الطبيعية، فإن هذه الحاجة تكون ملحة عندما تمر المقاولة بصوعوبات مالية واقتصادية لاسيما وأن المشرع خولها الحق في استيفاء ديونها اللاجقة في تاريخ الاستحقاق.

….

أهمية الموضوع:

    تعرف البنوك منافسة شرسة وذلك بغية استقطاب أكبر عدد من العملاء، والذي يدفعها إلى تطوير خدماتها حيث أصبحت المنافسة في تقديم خدمات الائتمان كبيرة، والتي دفعت بالبنوك إلى تسهيل عمليات منح الائئتمان، مما يساعم في رفع أرباحها وذلك نتيجة الفوائد التي تفرضها على وبنائها.

   وغير حاف مدة أهمية موضوع مسؤولية البنك المدنية في إطار صعوبة المقاولة، إذ أن تحليله يتطلب التطرق إلى المسؤولية المدنية والتي تجد أساسها في القانون المدني.

     لهذا تبرز أهميو هذا الموضوع من خلال أهم المخاطر التي قد تتعرض لها المقاولة نتيجة الائتمان التي منحها إياها البنك، وأيضا المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك والتي تمتد إلى الاقتصاد الوكني في بعض الأحيان.

    وبالتالي يصبح البنك غير قادر على منح الائتمان لقطاع الأعمال والاستثمار وفقا للشكل الذي يتطلبه النظام الاقتصادي.

    كما أن معرفة المقاولة التزاماتها وحقوقها اتجاه البنك المانح للائتمان من شأنه أن يجنبها الدخول في نزاع مع البنك حول المسؤولية عن الأضرار التي يمكن أن تسبب لها.

التحكيم التجاري الداخلي والدولي

إشكابة الموضوع وخطة البحث:

    إن الحديث  عن مسؤولية البنك ليس بأمر جديد في الفكر القانوني، لكن يمكن القول أن الاهتمام بهذا الموضوع قد زاد مؤخرا نتيجة لتزايد حجم المتعاملين مع البنك.

   إلا أن الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية عموما تشكل أكثر مسائل القانون المدني تعقيدا، وذلك راجع إلى تنوع وكثرة الآراء التي جاءت فيها، وظهور العديد من النظريات في مختلف مجالاتها.

     وإن كانت المسرولية المدنية من أهم مواضيع القانون المدني طرحا للإشكاليات، فإن محاولة تطبيقها في مجالات بعيدة عن القانون المدني قد يزيد من حدة هذا التعقيد.

   إذ ليس بخاف على أحد مدى صعوبة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية على العمليات التي تمارسها البنوك، نتيجة لعد إلمام القانون البنكي بكل تفاصيل العمليات البنكية، وكذلك نتيجة لموقع هذه العمليات ضمن فروع القانون المختلفة، ومن ضمنها القانون التجاري.

     والسؤال الذي يطرح في هذا الموضوع هو مدى ملائمة القواعد العامة للمسؤولية المدنية مع عملية منح الائتمان لمقاولة تعرف صعوبات؟ 

    وللإجابة علة هذا السؤال سيتم تقسيم هذا البحث إلى بابين:

الباب الأول: أساس مسؤولية البنك في إطار صعوبة المقاولة

الباب الثاني: آثار مسؤولية البنك في إطار صعوبة المقاولة