الضمانات المنقولة والعقود التجارية

الضمانات المنقولة والعقود التجارية

ماستر الدراسات القانونية المدنية

من إعداد:

ـ غيثة تبنعريت

ـ هدى نومي

ـ مريم أخراز

ـ أمين نادي

    بصدور القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة قام المشرع المغربي بإصلاح  مجموعة من المقتضيات الواردة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة لاعتبارات تتمثل في تحسين مناخ الأعمال وذلك عن طريق تحقيق من الأهداف التي تتمثل أساسا في تسهيل ولوج المقاولات إلة مختلف مصادر التمويل المتاحة وتحسين شروط تنافسية المقاولات وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات.

ولقد حاول المشرع المغربي تحقيق هذه الأهداف من خلال سن مجموعة من المقتضيات، ويمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة؛

ثانيا: تعزيز الحكامة التعاقدية؛

ثالثا: تسهيل إنشاء وتحقيق الضمانات المنقولة؛

رابعا: إحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة؛

خامسا: إحداث مهمة وكيل الضمانات.

للمزيد حول موضوع: بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة 

وتبرز أهمية الموضوع في كونه من المستجدات القانوني، واعتبارا لما له من راهنية وأهمية على المستوى الاقتصادي وارتباطه بالعقود التجارية عالج الباحثين إشكالية أساسية مفادها هل استعمال الضمانات القانونية المنقولة المنصوص عليها في القانون رقم 21.18 قادر على تغطية العجز الذي يكتنف الضمان التقليدي في مجال العقود التجارية، وبالتالي حماية الائتمان بشكل أوسع؟

إقرأ عن: رهن الديون على ضوء قانون الضمانات المنقولة

وهي الاشكالية التي عالجها الباحثين عبر تقسيم الموضوع إلى:

    المبحث الأول: البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية على ضوء القانون 21.19

    المبحث الثاني: الرهون والمؤسسات المستحدثة