التقرير العام للنموذج التنموي الجديد
أحدث جلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2019 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد مدشنا بذلك ورشا للتشخيص والبناء للمشترك للمستقبل الذي يتعين تناوله بالشجاعة والابتكار والمصلحة الوطنية العليا.
وتتمثل المهمة الموكولة إلى اللجنة ذات الطابع الاستشاري؛ في تشخيص الوضعية الراهنة للتنمية بالمملكة، بصراحة وموضوعية.
وفي رسم معالم نموذج تنموي جديد قصد الدفع ببلادنا للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل، وطبقا للتوجهات الملكية السامية، فإن مهمة اللجنة تستدعي اعتماد؛
أولا تفكير استراتيجي يركز على إيجاد الحلول لاشكالية نسقية تعتبر السبب الرئيسي لتراجع وثيرة التنمية؛
ثانيا، تفكير ذي طبيعة شمولية ومندمجة يقارب التنمية في أبعادها المتعددة المؤسساتية، الاقتصادية، الاجتماعية، الترابية والبيئية في انسجام مع المبادئ والقيم التي كرسها دستور المملكة؛
ثالثا تفكير استشرافي يراعي تطورات السياق الوطني والدولي على الأمدين المتوسط والطويل}
رابعا وأخيرا اقتراح نموذج تنموي يضع المواطن في صلب الأهداف المرسومة له وروافد التغيير المقترحة وكذا سبل تنزيله.
⌊للمزيد حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة⌋
تصميم التقرير
تمهيد
المهام الموكولة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والمقاربة المعتمدة
القسم الأول: مغرب اليوم وعالم الغد
أولا: المشاورات، الوضعية الراهنة والتشخيص
ثانيا: المرتكزات وعناصر الاستشراف في أفق 2035
القسم الثاني: النموذج التنموي الجديد: مغرب الغد
أولا: طموحنا من أجل المغرب في أفق 2035
ثانيا: مرجعية جديدة للتنمية
ثالثا: المحاور الاستراتيجية والمسؤولية
القسم الثالث: رافعات التغيير
أولا: الأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد
ثانيا: الميثاق الوطني من أجل التنمية
التقرير العام للنموذج التنموي الجديد النسخة الفرنسية
اضغط هنا للتحميل
التقرير العام للنموذج التنموي الجديد النسخة العربية
اضغط هنا للتحميل
