التعاقد ودوره على ضوء الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي
رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون العام
إعداد الطالب
عبد الإله لبوج
عمل المغرب منذ حصوله على استقلاله على تطوير وتحديث أساليب التدبير الإداري بغية تجاوز تركة الاستعمار وسلبياته، ومواجهة التحديات المستقبلية التي تفرض تعبئة الإدارات ومواردها البشرية لسد الفراغ الناجم على مغادرة الأطر الأجنبية، التي كانت تشغل العديد من المناصب الإدارية الحيوية.
ففرضت هذه الإكراهات إصدار العديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بالتدبير الإداري وإحداث بنيات إدارية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الساكنة، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة في المخططات الوطنية والتي يبقى الغرض منها تحدبث الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى عيش الساكنة وإنجاز البنيات التحتية وتجهيزها.
إقرأ عن: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
فمفهوم الحكامة la Gouvernance يندرج من جهة ضمن شبكة مفاهيمية من قبيل مفهوم التنمية، المجتمع المدني، المواطنة والقانون …
ومن جهة ثانية؛ فإن لهذا المفهوم سيرورة تاريخية بحيث ارتبط بكيفية إدارة الدول والحكومات للشأن العام، لذلك أصبح لفظ الليبرالية يفيد معنى الرقابة التوصية والتدبير وأصبح منظور الليبرالية الجديدة يلحون على أن المقصود بالحكامة هو الجمع بين الرقابة من الأعلى “الدولة والرقابة من الأسفل “المجتمع المدني”.
للمزيد حول موضوع: آلية التخطيط الاستراتيجي بالجماعات الترابية ودورها في تحقيق التنمية
وعليه فقد أضحت أهمية السياسة التعاقدية بين الدولة وباقي الفاعلين آلية مهمة في إنتاج السايات العمومية على المستوى الدولي، وتكسب راهنيتها بفعل تضافر مجموعة من العوامل التي فرضت ضرورة العمل بهذه السياسة، وتكمن الإشكالية الرئيسية للموضوع في مدى إمكانية التعاقد بأن يكون دو فاعلية في تحسين مودودية الشأن العام المحلي.
فهرس الرسالة:
الفصل الأول: أسس التعاقد في اطار الحكامة الجيدة كآلية لتدبير الشأن العام الترابي
المبحث الأول: مرتكزات آليات التعاقد الترابي في ضوء الحكامة الجيدة
المبحث الثاني: التعاقد كوسيلة للتدبير
الفصل الثاني: واقع آلية التعاقد بين الإدارة المركزية والفعالية
المبحث الأول: تشخيص التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية
المبحث الثاني: أسلوب التعاقد بين الدولة والمؤسسات العمومية
