التحكيم في منازعات الملكية الصناعية

التحكيم في منازعات الملكية الصناعية

ـ العلامة نموذجا ـ

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

من إعداد الطالب

حمزة مرشد

     تعتبر التنمية الشاملة من أبرز الرهانات التي تسعى أي دولة إلى تحقيقها، لذلك عرفت الدول سلسلة من التغييرات النيرة، على محتلف الأصعدة.

   والمغرب لم يحد عن هذا التوجه، وأدرك أن تقنين الملكية الصناعية لا غنى عنه وخاصة العلامة التجارية لما لها من دور كبير في نمو وتقدم وازدهار المجتمع الإنساني.

   فمن خلالها نستطيع تحديد معالم المجتمع فيما إذا كان متخلفا أو متقدما، ومن ثم غدت العلامات تنعم بحماية على درجة عالية من الأهمية حققت ملاذ المستثمرين نظرا لكونها من أهم وسائل الحماية.

   سواؤ للمنتج أو المستهلك، فضلا عن كونها الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة في بضائع المنتج.

إقرأ: التحكيم التجاري الداخلي والدولي

    ونتيجة الاستخدام المضطرد للعلامات بمختلف أصنافها وتعدد المنازعات التي تثور بشأنها كان لزاما أن تتطلب هذه النزاعات مجموعة من المداخلات الحية.

   ويمثل التحكيم الوطني كعدالة بديلة ترمي لتصريف هذه الفئة من النزاعات، أبرز هذه المداخلات خاصة إذا كان حاسما وواضحا، وكان المحكم متمرسا وعلى درجة عالية من التخصص والحنكة.

إشكالية البحث:

إن البحث في موضوع تتناسل فيه إشكالات مرتبطة بمستجدات تقنية وقانونية وإقتصادية يقير وينعش تفكيرنا القانوني ويستفز ملكة البحث عن مختلف الحلول الموجودة والمحتملة والمقترحة من طرف الفقه والقانون وكذا القضاء.

   وهكذا يقتضي أو ما يقتضي بسط الإشكال الآتي: إلى أي حد استطاع التشريع الوكني والدولي بلورة قواعد ناظمة للتحكيم تتماشى وخصوصيات منازعات العلامة التجارية؟