دفاتر المجلس الأعلى العدد 6 ـ 2005
التحكيم التجاري الداخلي والدولي
أشغال ندوة نظمت من طرف وزارة العدل والاتحاد العام لمقاولات المغرب
يومي 3 ـ 4 مارس 2004
إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها عالمنا المعاصر تدعو إلى تعميق الدراسة حول مستقبل العدالة، وإلى توسيع المنظور إليها، لكي تأخذ بعدا جديدا يتجاوب مع الاضطراد المتواتر في ارتفاع عدد القضايا والوسائل المتاحة لديها، والتفكير في إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات، رغم ما يكلفه القضاء من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن، وتحفيز للتنمية والاستثمار.
وفي هذا الصدد، حث جلالة الملك محمد السادس نصره الله من جهة على “مواصلة الجهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، وتبسيط المساطر، وتعميم المعلوميات” ومن جهة أخرى أمر حفظه الله “بتنويع مساطر التسوية التوافقية، لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته، ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي”
ألقي الخطاب الملكي السامي ظهر يوم الأربعاء 29 يناير 2003 بالقصر الملكي بأكاير بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2003.
مقتطف كلمة الدكتور إدريش الضحاك، الرئيس الأول للمجلس الأعلى
سلسلة دفاتر محكمة النقض العدد 21: نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية
