إنشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية وأملاك الدولة والجماعات الترابية

بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير

جامعة ابن زهر

       يعتبر الأصل التجاري جوهر ما ابتدعه الفكر الرأسمالي؛ كألية للممارسة الاقتصادية في إطار مقاولة فردية، فأي نشاط لمقاولة تهدف إلى تحقيق الربح.

سواء كان مجاله التجارة او الصناعة أو الحرف، فإنها تعتبر أصلا تجاريا مادامت هذه الأنشطة بالنسبة للقانون المغربي أنشطة تجارية بطبيعتها.

فلما كان الأصل التجاري يستغل في إطار عقارات ومحلات، فإن هناك من العقارات والمحلات والأملاك بصفة عامة من تحظى بخصوصية معنية.

وكما هو معلوم، فإن البنية العقارية بالمغرب تتميز بالتعدد وتنوع انظمتها، ومن بين هذه الأنظمة نظام الأراضي الوقفية والأراضي السلالية وأراضي الجماعات الترابية وأراضي الدولة.

هذه الخصوصية التي يحظى بها كل نوع من هذه الأملاك تجعل مسألة إنشاء الأصل التجاري عليها محل خلاف ونزاع، حصوصا في غياب أي تنظيم تشريعي لهذه المسألة.

اقرأ عن: خصوصية نظام المقاول الذاتي بالمغرب

أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية الموضوع في ما يفرضه الموضوع من اشكالات قانونية كثيرة، رهينة ومتوقعة كموضوع تحليلي قانوني استشرافي، وهي مسألة تغري الباحث العلمي بالكشف وسبر أغوار مستجداتها.

إشكالية الموضوع:

يطرح الموضوع قيد الدراسة إشكالية مفادها وضعية العقار المزمع إنشاء الأصل التجاري عليه مع طبيعة بعض العقارات الخاصة بالمغرب وامكانية اكتساب الأصل التجاري على هذه العقارات

للمزيد حول: تصرف الشريك في العقار اللملوك على الشياع

خطة البحث:

الفصل الأول: إشكالية إنشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والأملاك السلالية

الفصل الثاني: إشكالية إنشاء الأصل التجاري على أملاك الجماعات الترابية وأملاك الدولة