أحكام الثمن في الشفعة في الفقه الإسلامي
د. ماهر بن عبد الغني محمود
ملخص البحث:
يهدف البحث إلى بيان حماية الشريعة الإسلامية لمصالح الشركاء، ورفع الضرر عنهم، موازنتها فيما إذا تعارضت مصلحتان أو اجتمعت مفسدتان في مسائل الثمن في الشفعة.
واتبعت المنهج الاستقرائي التحليل لأفوال الفقهاء، والموازنة لبنهما، والمناقشة الموضوعية المتجردة لها، وصولا إلى الرأي الراجح منها.
ليسهل الرجوع إليها بأقل جهد ووقت، خاصة وأن أغلب القوانين العربية استمدت أحكام الشفعة من الفقه الإسلامي، ولذلك يجب الرجوع إليها في تفسير نصوص القانون المدني المتعلق بالشفعة.
إقرأ: الشيخ الزرقا أحكام الأوقاف
وانتهيت إلى أن الشفعة، هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه، بعوص مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد.
وأن الثمن، هو: ما يقابل المثمن مما يصح بيعه، والقيمة، هي: الثمن الحقيقي للشيء بتقويم المقموين، وأن الشفيه يأخذ المشفوع فيه (المبيع) بالثمن الذي استقر عليه العقد، لا بقيمة المشفوع فيه (المبيع)، ويأخذه بمثل الثمن إن كان له المثل، وإن لم يكن له مثل فبقيمة الثمن، ويقوم الثمن بقيمته بعد لزوم العقد بتمام البيع إن لم يكن زمن خيار، أو بانقضاء زمن الخيار إن كان تم خيار، وإذا أخذ الشفيع المشفوع فيه من المشتري وكان الثمن حالا، فإنه يمهل ثلاثة أيام لتسليم الثمن إلى المشتري، فإن عجز عن الثمن، سقطت الشفعة وفسخت بغير حكم حاكم.
تحميل المقال
هنا
