أحكام الأوقاف
الشيخ مصطفى أحمد الزرقا
وبعد، فإن أحكام الأوقاف تؤلف من الفقه الإسلامي جانبا ضخما، وتشتمل على قواعد ومدارك واعتبارات في مبانيها تكاد تجعل من تلك الأحكام الوقفية فقها خاصا متشعب النواحي يحتاج تفهمه والتفقه فيه إلى ملكة فقهية عامة ودراسة وفقسية خاصة.
وقد أصبح على الزمن إلى جانب أحكامه الفقهية الأصلية، أحكام قانونية إدارية وقضائية منذ أن أنشئت دوائر الأوقاف في العقد العثماني، لتتولى إدارة أوقاف انحلت تولياتها أو انقرض مستحقوها، ولتشرف على سائر الأوقاف الأخرى وتحاسب القائمين عليها.
وقد ارتبطت تلك الدوائر الوقفية بنظم وترتيبات قانونية، ونشأت أيضا في الأوقاف حقوق طارئة وتدابير بحكم الأعراف والعادات والضرورات الزمنية.
كما أتانا التشريع العقاري والقانوني المستحدث في هذه البلاد السورية في عهد الانتداب الفرنسي بأحكام جديدة، تناولت العقارات الوقفية، وعدلت أو ألغت من أحكام الأوقاف الأصلية.
إقرأ: قواعد الترجيح بين البينات في النزاعات العقارية
كل ذلك قد جعل أحكام الأوقاف العلمية لدينا مزيجا من عناصر بعيدة الأنساب والأواصر، منها قضائي، ومنها إداري، ومنها فقهي شرعي، ومنها قانوني، ومنها ما يتعلق بحقوق المستأجرين، ومنها ما يتعلق بحقوق الأشخاص الموقوف عليهم، ومنها ما يتعلق بحقوق الوظائف الدينية والموظفين إلى غير ذلك.
ومنها ما يرجع النظر فيه إلى القضاء الشرعي، ومنها ما يرجع إلى القضاء النظامي، ومنها ما يرجع إلى صلاحيات الدوائر الوقفية ومجالسها.
ومصادر هذه الأحكام موزعة بين الكتب الفقهية والقوانين المختلفة، ولم تبحث مجلة الأحكام الشرعية أيضا عن أحكاك الأوقاف، بل تركتها لمراجعها الفقهية.
تصرف الشريك في العقار المملوك على الشياع
هذا وليس لدينا اليوم في أحكام الأوقاف كتاب، يسد الحاجة التعليمية، ويجمل ما يحتاج إليه الطالب في شتى هذه المباحث، بشكل مرتب وأسلوب تعليمي، ينتقل فيه من البسيط إلى المركب، ويعطي الطالب الحقوقي، من المدارك الوقفية، ما يجعله بصيرا بقضايا الأوقاف، في حياته العملية.
الشيخ: مصطفى أحمد الزرقا
